تسابق إدارة الرئيس الأميركي الزمن لإتمام اتفاقيات بموجب قانون الرقائق الإلكترونية مع شركات مثل “إنتل” بهدف تدعيم إحدى مبادراتها الرئيسية قبل أن يدخل الرئيس المنتخب البيت الأبيض.
خصصت وزارة التجارة بالفعل أكثر من 90% من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو قانون مفصلي يهدف إلى إعادة بناء صناعة الرقائق المحلية، لكنها لم تعلن سوى عن اتفاقية ملزمة واحدة حتى الآن.
الشهران المقبلان حاسمان بالنسبة لأكثر من 20 شركة لا تزال في مرحلة المفاوضات. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن بعض هذه الشركات، بما في ذلك “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج” TSMC، و”جلوبال فاوندريز”، أنهت مفاوضاتها وتتوقع إعلان الاتفاق النهائي قريباً.
لكن شركات أخرى -مثل “إنتل” و”سامسونج” و”ميكرون تكنولوجي”، ما زالت تعمل على حسم بعض التفاصيل الجوهرية في عقودها، وفقاً لأشخاص آخرين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات غير معلنة.